أهمية التحليل السوسيولوجيّة لموضوع الجهة

·       أهمية و تميز التحليل السوسيولوجي لموضوع الجهة

- لكي تبني السوسيولوجيا خطابا علميا و متميزا حول الجهة يجب الاشتغال على العناصر التالية:

1- التدقيق و المعالجة و النقد للعديد من المفاهيم الغامضة و الملتبسة كمفهوم الجهة و الجهوية و التوازن الجهوي و المحلي و المجال و اللامركزية و التراب و إعداد التراب و الشراكة و الجماعات المحلية بحيث يجب فحص و تعرية هذه المفاهيم و ذلك بالكشف عن مضامينها الحقيقية و حمولتها السياسية و الخلفيات الإيديولوجية التي تحكمت في إنتاجها و تحليل الوظيفة أو الوظائف التي تقوم بها على مستوى التداول الاجتماعي.

- عندما يستخدم الباحث السوسيولوجي هذه المفاهيم و اللغة التي يستعملها كذلك الخطاب الرسمي لا يعني ذلك بالضرورة تبني وجهة نظر الخطاب الرسمي الذي يستخدم نفس المفاهيم لكن في إطار مقصديات أخرى و أهداف أخرى التي هي ليست بالضرورة نفس أهداف الباحث لدلك فمن مهام الدراسة السوسيولوجية للجهة الكشف عن مدى التمايز القائم بين الاستخدام الايديولوجي و السياسي (الخطاب الرسمي) و بين الاستخدام العلمي (السوسيولوجي) للمفاهيم الجديدة المتعلقة بالصياغة الجديدة لإشكالية الجهة، كما أنه لا بد على السوسيولوجي الكشف عن الأبعاد السوسيولوجية التي ينطوي عليها أو يحيل اليها هذا الخطاب سواء كانت هذه الأبعاد ضمنية أو صريحة و معلنة أو اختيارات و خلفيات ضمنية معينة كما ينبغي دراسة الكيفية أو الكيفيات التي بها تشغيل و نقل هذه المفاهيم التصورات الى مستوى الواقع و الانجاز .

- كما تستلزم الدراسة السوسيولوجية التعرف على مدى التلاؤم أو عدم التلاؤم بين الأهداف المعلنة التي ينطلق منها الخطاب الرسمي في صياغة استراتيجية بناء الجهة و التنمية و بين الوسائل المستخدمة لبلوغ هذه الأهداف كما تستلزم التعرف على مدى التطابق أو عدم التطابق بين الاستراتيجية التنموية من جهة و بين النتائج و المألات التي أدت إليها من ناحية أخرى .

- للإجابة عن هذه الحدود التي يمكن فيها الحديث عن استراتيجية للتنمية و بناء الجهة و ما إدا كانت استراتيجية التنمية الجهوية واضحة المعالم و متكاملة و قائمة على تساند بنيوي بين مكوناتها ينبغي تحديدا لمفهوم و تحليل لاستراتيجية بناءها في علاقة بالتنمية و ذلك وفق ثلاث  مستويات متكاملة :

§       المستوى الأول: ينبغي تحليل مستوى الخطاب العلمي أو العالم للعلوم الاجتماعية المعنية بقضايا تحديد الجهة و الجهوية و التنمية و ذلك لإبراز حدود الحقائق و المعارف و التعريفات التي تتبناها هذه العلوم و خلفياتها الواعية و غير الواعية.

§       المستوى الثاني: ينبغي تحليل محتوى الخطاب الرسمي حول الجهة و التنمية و دراسة القاعدة القانونية و التنظيمية التي تسنده و الكشف عن اختيارات سياسية و الأهداف المختلفة المعلنة و المضمرة .

§       المستوى الثالث: ينبغي تحديد استراتيجية الجهة و التنمية ميدانيا من خلال دراسة ما حدث و ما يحدث على صعيد المؤسسات و التنظيمات الاقتصادية و المجالية القائمة و على مستوى المشاريع الاقتصادية و المجالية المعتمدة أو المقترحة التي يتم تنفيدها في الواقع .

تقتضي الدراسة السوسيولوجية للجهة و التنمية أن تكون محاولة في التركيب و ذلك بالنظر إلى توفر مجموعة من الشروط النظرية و المنهجية أولا توفر المعطيات الإمبريقية و التراكم النظري الكافيين و ثانيا أن تملأ الفراغ و النقص القائمين في التراكم النظري و الامبريقي الذي حدث لحد الأن، لأن الدراسات في هذا الموضوع كثيرة و متنوعة لكنها ناتجة عن وحدة الاختصاص أو ناتجة عن هيمنة المنهج الوصفي او الاحصائي الذي تنحصر مهمتهما في مستوى الوصف و ابراز البانات و المعطيات القائمة كأنها حيادية و ثالثا تجاوز النقص الامبريقي الذي يطبع الدراسات المتعلقة بالجهة و التنمية و العكس صحيح.

الطرح الاشكالي لإشكالية بناء الجهة بالمغرب 

إشكالية تحديد مفهوم الجهة و بناؤها بالمغرب 

سلطة الجهة 

لا يمكن فهم طبيعة و أبعاد المسألة الجهوية في المغرب دون فهم طبيعة النسق السياسي و الاستراتيجي و قدرته على تحقيق معادلة الاستمرارية و التجديد لأن تبني اختيار الجهة ينبني على الاعتبارات السياسية و الاستراتيجية العامة لإعداد التراب .

ساهمت الدولة العصرية الحديثة في بروز مفهوم سلطة الجهة أو جهوية السلطة و بالتالي نجد أن هناك منظورين يتنازعان حول هذه المسألة، منظور يرى أنه لا يمكن قيام لا مركزية حقيقية دون إرساء دعائم سلطة جهوية فعلية تتخلص من هيمنة السلطة العمودية لسلطة المركز و منظور أخر يرى على العكس أن اللامركزية لا تتطلب ضرورة بروز سلطة جهوية و هو ما يطرح مسألة الحدود التي تتمتع بها السلطة المركزية و ما إذا كانت المسألة تتعلق بتدعيم استقلالية القرار في التدبير الجهوي أم أن الأمر يتعلق بشكل جديد لتطور منهجية قائمة بالفعل على إعادة مأسسة السلطة المركزية .

- من الناحية الوظيفية و العملية تعتبر سلطة الجهة بديلا لسلطة الدولة و قد عهدت منذ عقود الى ممثلي السلطة المركزية و استمرت سياسيا من خلال المنتخبين المحليين .

تطور الجهة بالمغرب: من الوعي الجهوي الى إستراتيحية بناء الجهة، عناصر أولية لتحليل مظاهر الاختلال و الإعاقة.

ü   التقطيع الجهوي الحالي بتنوعاته و تصوراته و إن كان قد حدد الخلفية التي تحكمه و هي تحقيق تنمية تأخذ بعين الاعتبار الانسجام و التوازن بين الجهات فإن ما حدث بين الجهات قد تم بطريقة لم تعتمد وحدة الخصائص المحلية و الجهوية للجهات كمقياس فضلا عن أنها غير متمكنة من الاستقلال المالي الذي يمنحها الشخصية المعنوية، كما أنها ما يوجد بها من مجالس جهوية سوى بنيات شكلية لصلاحيات واضحة لها، و هكذا فإن ما سمي بالجهة الاقتصادية في المغرب يقوم في الواقع على تجميع عدد من الأقاليم يحكمه بالدرجة الأولى هاجسان أو هدفان: الهدف السياسي-الاداري المتمثل في تحقيق التوازن و الاستقرار الأمني و الهدف الاقتصادي المتمثل في إيجاد منفذ على البحر اعتبارا لأهمية التصدير حيث يطغى عليها هاجس تحقيق توازن الميزان التجاري الخارجي في إطار استراتيجية منفتحة على الخارج.

ü    ان التحديد النظري لشروط التنمية الجهوية الشمولية لابد أن يمر عبر نقذ الساسة الجهوية الحالية التي كانت وراء استمرار و تعميق اللاتوازنات المجالية في المغرب.

ü   ينبغي على الدراسة السوسيولوجية للجهة محاولة دعم الفرضية التي تقوم على أن بناء الجهة في المغرب يشكل مشروعا مجتمعيا استراتيجيا لأنه يرتبط بأهداف توسيع و تقوية قواعد الديموقراطية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية و إقامة علاقات بنيوية جديدة بين الدول و المجال الاقتصادي و المجتمع ترتكز على عقلانية اقتصادية و اجتماعية جديدة .

إلا أن الجهوية التنموية في المغرب لازالت تعترضها عدة صعوبات و عوائق من بينها غياب تصورات واضحة تحضى بإجماع نسبي لدى مختلف مكونات المجتمع عن النموذج المطلوب للمجتمع و الثقافة و التنمية بالمغرب.

- قلة الإمكانات المادية.

-  المشاكل الناجمة عن عمليات أو حالات الحصر التي يتسم نظام إداري و سياسي ما زال في طور بناء مؤسساتي و نظام اقتصادي مازال يعرف سيرورة صعبة لإصلاح و تأهيل بنيته الإنتاجية و نظام اجتماعي و ثقافي مازال يعرف هيمنة عقليات و ثقافات و مواقف متنافرة و مختلفة تشكل مصادر صعبة لمقاومة التغير و التقدم .