رهانات الجهة

رهانات الجهة.

- تعميق آليات الديمقراطية والاجتماعية والسياسية والمجالية عن طريق تحقيق تنمية جهوية تتجه إلى إعادة تنظيم المجال بما يحقق نموا متوازنا ومتجانسا للجهات والقطاعات الاقتصادية المكونة للمجتمع , من أجل خلق اقتصاد مفتوح يرتبط بتقوية الاندماج الفعال بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية العصرية والمتطورة والقطاعات التقليدية الضعيفة والمتخلفة , والتوازن بين المدن والقرى والتكامل بين الجهات الفقيرة والغنية.

- تراهن الجهة كذلك على تحقيق التمفصل الإيجابي بين تنمية المجال الاقتصادي الوطني وتنمية المجالات الاقتصادية الاقليمية والدولية .

·       التحديد الاداري والسياسي والقانوني للجهة:

تعتبر الجهة وفق هذا المنظور آلية قانونية وادارية وسياسية تنظم العلاقة بين الدولة وترابها في تنوعه، وبما يعمل على تقريب الادارة من الساكنة، ويخفف العبء الاداري عن الاجهزة المركزية ويسمح للجماعة المحلية بممارسة تدبيرها لشؤونها وفق اختصاصات وصلاحيات دستورية وتعاقدات سياسية تحددها القوانين والتشريعات.

 يعنى المنظور الاداري والسياسي والقانوني كذلك بعلاقة الجهة باشكال التنظيم الجهوي عبر العالم، مثل: الاتحادات او الفيدراليات التي تعني هنا نسقا سياسيا يقوم على اقتسام اختصاصات تشريعية وقانوينة بين الحكومة المركزية للدولة وحكومات الدول المكونة للفيدرالية او الاتحاد.

·       التحديد الجغرافي والاقتصادي للجهة:

يرى المنظور الجغرافي وتحديدا الجغرافيا البشرية على ان الجهة تمثل وحدة طبيعية ( قسم من الارض يتميز بخصائص طبيعية مثل المناخ والتضاريس والمياه..)، وبشرية ( ساكنة تتحرك في المجال وتقوم بانشطة اقتصادية.)، وبالتالي تهتم الجغرافيا بالتعرف على انماط استغلال الارض، وتوزيع السكان وديناميتهم، وتوزيع الانشطة التي يقومون بها، بحيث يتم النظر الى الجهة كنظام مجالي يمكن تمييزه عن غيره من الانظمة المجالية المجاورة. اما البعد الاقتصادي فينظر الى الجهة من خلال العلاقات والعوامل الاقتصادية الفاعلة والمفسرة للوضع الاقتصادي للناس، بغض النظر عن ارتهانهم بالمجال مثل انماط الانتاج الاقتصادي وطبيعة العمل والاشغال، وعوامل السوق والعلاقات بين الغرض والطلب وحجم الموارد ونذرتها، والتوازن بين المداخيل والنفقات.